سيحاول قادة مجموعة العشرين حين يجتمعون الخميس القادم في لندن التوافق على حلول مشفوعة بآليات للخروج من دوامة الركود الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من الإصرار المعلن من جانب القوى العظمى على الاستمرار في التفرد بقيادة الاقتصاد العالمي مثلما تجلى في رفض مطالبة الصين وروسيا بعملة احتياطية عالمية جديدة تحل محل الدولار, فإن القمة قد تكون نقطة تحول باتجاه نظام اقتصادي عالمي متوازن عبر دور أوسع للاقتصادات الصاعدة.
وقد باتت بعض القوى الاقتصادية الصاعدة تلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي كما هو حال الصين التي تملك حوالي تريليوني دولار من الاحتياطات الدولية, تستثمر نصفها تقريبا في سندات الخزينة الأميركية.
وحين زارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بكين مؤخرا, توددت إلى القيادة الصينية لكي تستمر في شراء سندات الخزانة لمساعدة إدارة الرئيس باراك أوباما على تجاوز الأزمة التي تعصف بالاقتصاد ألأميركي.
وقبل أن يعلن اعتراض بلاده على مطالبة الصين وروسيا بعملة احتياطية جديدة بدلا من الدولار, تدخل أوباما نفسه لطمأنة الصينيين على استثماراتهم الضخمة في الاقتصاد الأميركي.
لأجل نظام متوازن
وقبيل قمة العشرين التي تضم عددا من أغنى الدول الصناعية بالعالم في مقدمها أميركا واليابان وبلدان من غرب وشمال أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا, طالبت الصين بمنح الدول الصاعدة -مثلها ومثل الهند وروسيا والبرازيل- والدول الأقل نموا دورا أكبر في صناعة القرار الاقتصادي العالمي.
ويشمل هذا الدور -كما قال الصينيون- دورا أهم في المؤسسات النقدية العالمية -وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان- يتناسب وحجم الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وفي علامة واضحة على ثقتها بنفسها, انتهزت الاقتصادات الناشئة الفرصة التي أحدثتها الأزمة للضغط من أجل إصلاح النظام الاقتصادي العالمي, وهذا من شأنه أن يوقف الدور المهيمن للولايات المتحدة ولعملتها العالمية الدولار, وكذلك دور الدول الصناعية المتقدمة الأخرى.
وإمعانا في تأكيدهم على أن تكون ممثلة على ساحة القوة الاقتصادية العالمية, فإن الاقتصادات الصاعدة في العالم (الصين والبرازيل وروسيا والهند) أصدرت أول بيان مشترك من نوعه في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عقد قبل أسبوعين في بريطانيا.
وفي بيانها هذا, دعت الدول الأربع إلى دور أكبر في الإشراف على المنظمات الدولية الكبرى في العالم ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين لا يزالان تقريبا تحت الهيمنة الكاملة لأميركا وأوروبا.
وفي علامة أخرى على التحول المحتمل, وسع منتدى الاستقرار المالي الذي يقع مقره بمدينة بال السويسرية عضويته ليضم القوى الصاعدة في مجموعة العشرين. وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قبل أيام "لن نحل هذه المشكلة (الأزمة العالمية) أو نضع لها حلولا مستديمة طويلة المدى إذا قبلنا وجود عالمين".
ويرجح مراقبون أن مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى تواجه الآن خطر أن تتوارى خلف مجموعة العشرين. وقال وزير بريطاني قبل أيام إن عهد تفرد مجموعة الثماني بالقرار الاقتصادي العالمي قد ولى.
وفي إشارة على المقاومة التي تبديها القوى العالمية المهيمنة, قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية الأحد إنها تعتقد أنه سيكون من السابق لأوانه أن تقرر قمة مجموعة العشرين الاستجابة لمطالب بكين بأن يكون لها دور أكبر في المؤسسات المالية العالمية, وكذلك فيما يخص العملة العالمية الموحدة.
المصدر: الألمانية+رويترز