في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي إزاء تزايد معدلات البطالة وارتفاع عمليات التسريح ومنح كبار الموظفين التنفيذيين علاوات سنوية، تُصدر فرنسا الأسبوع المقبل قراراً رئاسياً يقضي بمنع تقديم علاوات أو خيارات الأسهم لمدراء الشركات التي تلقت دعماً مالياً من الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة.
وقال كبير موظفي الرئاسي، كلود غيان، في حديث تلفزيوني لقناة "فرانس 24"، إن "القرار سيصدر الأسبوع المقبل، وسيحدد عدم مشروعية تقديم علاوات أو أسهم كخيارات للشركات التي استفادت من دعم الدولة.
وأوضح غيان أن الحكومة كلفت "إتحاد العمل" MEDEF، بوضع خطط محسنة "يتقاسم قيمتها التنفيذيون، وحملة الأسهم والعمال.
وأضاف: إن لم تكن هناك مقترحات إيجابية، فالسلطات العامة، ستتحمل المسؤولية وتقترح نصاً للبرلمان الفرنسي.
ويأتي إصدار القرار وسط تزايد غضب العاملين الفرنسيين من تضاؤل فرص العمل، وإعلان الشركات عن المزيد من خطط الاستغناء عن الموظفين، في الوقت الذي يتلقى فيه التنفيذيون لعلاوات.
وقام عاملون في مصنع "فرنش 3M" باحتجاز المدير كرهينة لأكثر من 24 ساعة يومي الأربعاء والخميس، جراء خلاف بشأن شروط التسريح.
وأطلق سراح لوك روزليه، من مقر المصنع في منطقة "بيثيفير"، وسط فرنسا، بعد مفاوضات بين نقابات العمال وعدد من مسؤولي المصنع.
وفي مطلع الشهر الجاري، احتجز موظفون غاضبون مدير "سوني فرانس" لفترة وجيزة وأطلقوا سراحه بعد موافقته على إعادة المفاوضات بشأن التعويضات الممنوحة لهم بعد إغلاق المصنع.
وشلت الإضرابات العمالية حركة الحياة في كافة أنحاء فرنسا مرتين خلال الشهرين الماضي، وقالت السلطات الأمنية إن 1.2 مليون شخص تظاهروا بكافة أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، فيما قدرت النقابات العمالية العدد بأكثر من ذلك.
المصدر:
News-All
الأربعاء أبريل 01, 2009 11:44 am