فرنسا وألمانيا تطالبان بقواعد أكثر صرامة في قمة العشرين

دعت كل من فرنسا وألمانيا الدول المشاركة في قمة العشرين، التي ستنعقد في العاصمة البريطانية لندن يوم غد الخميس، إلى اعتماد إجراءات تنظيمية أكثر صرامة وحزما من أجل ضمان سلامة النظام المالي العالمي وإنقاذ الاقتصاد من الأزمة الخانقة التي يرزح تحت وطأتها منذ العام الماضي.

فقد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي كان قد هدد في وقت سابق بالخروج من اجتماع القمة غدا، إن عملية اعتماد تنظيم مالي جديد "ليس هدفا قابلا للتفاوض".

وكان ساركوزي قد عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق من اليوم الخميس أكدا فيه على أهمية انتهاج نظام فعال من الإجراءات التنظيمية في القطاع المالي العالمي.

وقال الزعيمان إنه يتعين تحديد المؤسسات التي ترفض الانصياع لأي تعليمات أو إجراءات تنظيمية تعتمدها قمة العشرين في اجتماعها غدا.

رقابة أشد

وألمح ساركوزي مرة أخرى إلى أنه قد يغادر القمة ما لم تفرض رقابة أشد على النظام المصرفي العالمي، وأضاف أنه وميركل يشتركان بالموقف ذاته في هذا الخصوص.

وأضاف قائلا: "إن هدفنا واضح وبسيط وهو وضع أساس لنظام مالي جديد، وجعل هذا الأمر هدفا أساسيا للقمة لا مجال للمساومة حوله."

كما كشف متحدث باسم قصر الإليزيه أن براون أجرى اتصالا هاتفيا مع ساركوزي ووافق الزعيمان خلاله على وضع نظام جديد يشمل المزيد من القيود الصارمة على النظام المالي العالمي.

وفيما يتعلق بالموقف الفرنسي من بيان قمة العشرين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أنه واثق من أن ساركوزي سيشارك في القمة من بدايتها إلى نهايتها.

تغير الأوضاع

من جانبها، قالت ميركل إن النتائج التي يجب أن تخرج بها القمة يجب أن تغير الأوضاع فعلا.

من جهته، أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن قمة العشرين ستشهد "مفاوضات صعبة"، وذلك رغم ثقته بأنها "ستعكس اتفاقا واسعاً على ضرورة العمل للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة".

ودعا أوباما الزعماء المشاركين في القمة إلى تنحية خلافاتهم جانبا والعمل سوية لمواجهة هذه الأزمة التي لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية التي وقعت في النصف الأول من القرن الماضي.

الفرصة المتاحة

ففي مؤتمر صحفي مشترك مع براون في لندن اليوم الخميس، قال أوباما: "جئت إلى لندن ليس لعرض أفكاري على قادة العشرين فحسب، بل للاستماع إليهم أيضا، إذ يجب عدم إضاعة الفرصة المتاحة لمواجهة الأزمة الحالية التي لا تعرف حدودا".

أمَّا براون، فقد قال إن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتطلب حلولا عالمية وإنه والرئيس أوباما قد اتفقا على جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة.

ومن بين الامور التي اتفق عليها الزعيمان فرض مزيد من الرقابة على النظام المصرفي العالمي وجعله أكثر شفافية، بالإضافة إلى محاربة الكساد، وتعزير التعاون الدولي، ودعم المؤسسات الدولية، والحد من سياسات الحماية الاقتصادية، ومساعدة الدول الفقيرة، وتوسيع مجال استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.

كما أشار أوباما وبراون إلى أنهما قد اتفقا على تعزيز الجهود العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المشتركة بين البلدين بشأن أفغانستان.

اجتماعات ثنائية

وقد عقد الزعيمان اجتماعا في مقر الحكومة البريطانية في عشرة داوننج ستريت، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات ثنائية يعقدها الرئيس الأمريكي مع زعماء كبرى الدول المشاركة في القمة.

فقد التقى أوباما بنظيره الروسي ديمتري ميدفيديف واتفقا على استئناف المحادثات حول اتفاقية جديدة بشأن تخفيض الأسلحة النووية وتعهدا بالتوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي.

وقبل أوباما دعوة نظيره الروسي لزيارة روسيا في شهر يوليو/تموز المقبل.

كما التقى أوباما بنظيره الصيني هو جينتاو واتفقا على العمل سوية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وعد الرئيس الأمريكي بتلبية دعوة لزيارة الصين في وقت لاحق من هذا العام.

أكبر اقتصاد

يُذكر أن ألمانيا هي صاحبة أكبر اقتصاد في القارة الأوربية، وهي تعارض ضخ مزيد من السيولة المالية لمواجهة الركود الاقتصادي وهو ما تقوم به كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتدعو ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إلى إعادة النظر بقواعد عمل النظام المصرفي العالمي لمنع تكرار مثل هذه الأزمات بدلا من ضخ مزيد من الأموال بموجب برامج تحفيز اقتصادية.

من جهة أخرى، تقيم ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، حفل استقبال للزعماء المشاركين في القمة في قصر باكينجهام اليوم الأربعاء يليه حفل عشاء في مقر الحكومة البريطانية.

وتضم هذه المجموعة اقتصاديات أقوى عشرين دولة على الصعيد العالمي وتمثل 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي.

وتضم قائمة الدول المشاركة في القمة: الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وأندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر:

News-All