قال وزير المالية القطري يوسف كمال إن بلاده أقرت ميزانية بعجز متوقع قدره 5.8 مليار ريال (1.59 مليار دولار) للسنة المالية 2009-2010 بسبب تراجع أسعار النفط.
وأضاف كمال أن من المتوقع تراجع إيرادات الحكومة إلى 88.7 مليار ريال في السنة المالية الحالية من 103.3 مليار ريال في السنة الماضية، في حين من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 94.5 مليار ريال مقارنة مع 95.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
ودولة قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويأتي إقرارها ميزانية 2010 بالعجز المتوقع، بعدما انهارت أسعار النفط من قمتها قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو/تموز الماضي إلى نحو 52 دولارا هذا الأسبوع.
وقال كمال " تصدر الموازنة العامة لهذه السنة المالية في ظل أزمة عالمية تأثرت بها جميع دول العالم وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة."
وأضاف أن "الحكومة وضعت ميزانيتها السنوية التي بدأ سريانها من أول ابري/ نيسان على أساس سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل."
وكانت غالبية دول الخليج أعلنت عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة، وتتراوح نسبة هذه الزيادات إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3 في المائة في البحرين، و9 في المائة في السعودية.
وتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني صدر السبت، أن تعاني اقتصادات دول الخليج "ركوداً اقتصادياً خلال العام الحالي، متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية، وسيكون 2009 عام التحديات لدول المنطقة."
المصدر:
News-All
الإثنين أبريل 06, 2009 8:03 am