رأت يوم الخميس الماضي إحدى المحاكم الفرنسية ستة تلاميذ عرب في مدينة ديجون من تهمة اغتصاب فرنسية تعمل في معهد يقع في بلدة ماكون الواقعة وسط البلاد.فقد أوقفوا عن الدراسة عام ألفين وأربعة بعد اتهامهم من قبل هذه العاملة التي ادعت أنهم اغتصبوها أكثر من مرة.
وبالرغم من أنهم أنكروا ذلك فإن الطريقة التي أدير بها الملف أثناء التحقيق والضغوط التي مورست عليهم وعدم احترام الإجراءات القانونية الضرورية في مثل هذه الحال جعلت القضاء الفرنسي يحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين عام وثلاث سنوات. واضطرت أسر التلاميذ إلى استئناف الحكم وتغيير المحامين الذين كلفوهم في البداية بالدفاع عن أطفالهم.
وانتهى الحق بالانتصار على الباطل فقد أثبت المحامون الجدد أن الضحية هي التي كانت معتدية وأنها اختلقت التهمة . بل إنه اتضح أن هذه العاملة كانت قد وجهت نفس التهمة لزميل لها من قبل. وبعد التحريات ثبت أنها كذبت عليه قأطلق سراحه.
وما يثير حفيظة كثير من جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين أن القضاء الفرنسي هو الذي تسبب لهؤلاء الشبان الخمسة من أصل عربي في تمضية خمس سنوات في السجن والقضاء على مستقبلهم. بل إن أحدهم فقد البصر خلال فترة الحبس بسبب الصدمة.
المصدر:
News-All
نشرت في í 2009-04-11