قررت فرنسا تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لمشكلات صحية ناجمة عن تجاربها النووية التي استمرت على مدى ثلاثة عقود، وفقا لمصادر حكومية.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، هيرفي مورين، إن الوقت قد حان للتحقيق في الشكاوى الصحية التي أبلغ عنها الأشخاص الذين شاركوا في التجارب النووية.
وأضاف مورين في تصريح لصحيفة لوفيجارو أن فرنسا ينبغي أن تكون " وفية لضميرها".
ويُذكر أن فرنسا أجرت أكثر من 200 تجربة نووية بدأت في الجزائر واستمرت في بولينزيا الفرنسية لاحقا وذلك ما بين 1966 و 1996.
وتابع وزير الدفاع قائلا إن نحو 150 ألف موظف مدني وعسكري "تأثروا نظريا" بالتجارب التي أجرتها فرنسا.
وأضاف مورين أن الحكومة ستشكل لجنة مستقلة للنظر في كل شكوى على حدة بهدف البت فيها، قائلا إن الحكومة خصصت 10 ملايين يورو (أي نحو 13.6 مليون دولار أمريكي) لتعويض المتضررين.
ورفضت فرنسا من قبل الاعتراف رسميا بوجود علاقة ما بين تجاربها النووية والشكاوى الصحية التي أبلغ عنها الموظفون المدنيون والعسكريون العاملون في المواقع النووية.
ومضى الوزير قائلا إن "الحكومات الفرنسية السابقة كانت تعتقد لمدة طويلة بأن فتح باب التعويضات من شأنه تهديد جهود فرنسا المهمة في الحصول على رادع نووي يحظى بالمصداقية".
وتابع أن الوقت قد حان لكي تتصرف فرنسا بما يمليه عليها ضميرها.
المصدر:
BBC
الأربعاء مارس 25, 2009 7:36 am